تخلفي ديگر از "خاوري" / تسهيلات 100ميليون يورويي براي پروژه اسرائيلي

مسئولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات 100 میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی منتسب به اسرائيل، مرتکب تخلفات متعددی شده‌اند كه نام مديرعامل سابق بانك ملي در آن به چشم مي‌خورد.

به گزارش حصارنا به نقل از خبرنگار حقوقي باشگاه خبرنگاران ، هنوز زواياي پرونده فساد بانكي 3000 هزار ميلياردي كاملا روشن نشده بود كه خبر از تخلف بانكي ديگري در هرمزگان رسيد كه برخي متهمين پرونده قبل، متهمين تراز اول اين پرونده را تشكيل مي‌دهند و در عين حال حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي از رد پاي محمودرضا خاوري رئيس فراري بانك ملي در تخلف بانكي صد ميليون يورويي خبر داد.

چندي پيش بود كه حجت‌الاسلام پورمحمدي خبر داد كه مسئولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات 100 میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده‌اند.

مومن‌آبادي: تسهيلات 100ميليون يورو براي تجهيز پروژه اسرائيلي

ماجرا از اين قرار بود كه شرکت وام گیرنده در جریان پرداخت 100 میلیون یورو و 20 میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده در حالیکه بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است.

"عباس مومن آبادی" مشاور رئيس سازمان بازرسي اعلام كرد: در بند «د» ماده 19 آئین نامه و بند 6-2 مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده که پرداخت وام به شرکتهای ایرانی پیمانکار پروژه ها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط ، زمانی پرداخت شود که امکان تامین 60 درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد اما درباره تسهیلات این شرکت، چنین اتفاق نیفتاده است.

وي همچنین به یکی دیگر از تخلفات بانکی و این شرکت اشاره کرد و گفت: "ده ها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانکهای دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی (محمود خاوری) بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمع آوری است که هیئت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند."

به گفته مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور سیستم بانکی 100 میلیون یورو برای اجرای پروژه ای مخابراتی در خارج از کشور به شرکتی پرداخت کرده که اساسا این شرکت نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه بر اساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات بوده: "کارگروه ماده 19 و معاونت راهبردی ریاست جمهوری هم اجرای پروژه مخابراتی را تائید نکرده اند و لذا دستور پرداخت تسهیلات با وجود عدم احراز شرایط قانونی، بخشی از ابهامات مهم پرونده است که باید جزئیات بیشترآن در مراحل رسیدگی به پرونده و با بازداشت متهمین در دادسرا روشن شود."

وي گفت: "چطور می‌شود در مقابل پرداخت 100 میلیون یورو که در زمان پرداخت معادل 1.430.400.000.000 ریال بوده صرفا شعبه 27.890.500.000 ریال به عنوان وثیقه دریافت کرده است. اخذ تعهد نامه کتبی از مدیران دو شرکت که کل سرمایه آنها به اذعان خودشان کمتر از 54 میلیارد ریال بعد از کسر بدهی آنها به سیستم است تحت عنوان تضمین باز پرداخت اصل و سود وام 100 میلیون یوروئی هیچ توجیهی ندارد به عبارت دیگر در مقابل پرداخت 1.348.004.000.000 ریال تسهیلات هیچ وثیقه ای دریافت نشده است، از نظر ما موضوع حداقل از مصادیق تضییع اموال دولتی است.

به گفته مومن آبادی، مبلغ 71.398.223 یورو از وجوه پرداخت شده به متقاضی در شش شعبه بانکی کشور توقیف شده است: "مبلغ حدود 9 میلیون یورو باقیمانده متاسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شده، وجوه دریافت شده اگر چه بخش قابل توجهی از آن توقیف شده اما مقدار هزینه شده در محل موضوع قرارداد و پروژه هزینه نشده است."

وي در خصوص آخرین وضعیت پرونده، تعداد متهمان و سرنوشت آنها اظهار داشت: پرونده مذکور پس از ماه‌ها تلاش شبانه‌روزی و با صرف 11 هزار ساعت وقت توسط بازرسان این اداره‌کل در داخل و خارج کشور و جمع‌آوری بیش از 2 هزار برگ مستندات تکمیل و در شهریورماه سال 90 به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس ارسال و بنابر پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت دیوان عالی کشور هم‌اکنون در شعبه ششم دادسرای ناحیه 28 تهران در حال رسیدگی است و در جریان این پرونده علیه 15 نفر اعلام جرم و به دادگاه معرفی شده‌اند و در صورت اثبات اتهامات جدید به سوابق قبلی اضافه و در دادگاه محاکمه خواهند شد.

مومن‌آبادي ادامه داد: متهمانی که در داخل کشور حضور داشته به دادگاه احضار و پس از تفهیم اتهام تمام آنها با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

حجت‌الاسلام پورمحمدي: ردپاي خاوري در اين فساد/ 14متهم اين پرونده با قرار وثيقه آزاد شدند

رئيس سازمان بازرسي درباره جزئيات بيشتر فساد بانكي موسوم به صد ميليون يورويي گفت: از اين ميزان 71 ميليون يورو با پيگيري‌هاي به هنگام در حال بازگردانده شدن به بانك است. همچنين 7 ميليون يورويي كه به ريال تبديل شد وثيقه مورد نياز را دارد.

حجت‌الاسلام "مصطفي پورمحمدي" با اشاره به زواياي پنهان اين پرونده صراحتا از نقش خاوري به عنوان "رئيس فراري بانك ملي" خبر داد و گفت: اين وام به دستور و موافقت رئيس سابق بانك ملي به شركت مورد نظر تعلق گرفت ولي اينكه آيا در اين مسير پولي جابه‌جا شده يا خير بايد در مراحل رسيدگي مشخص شود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره متهمان اين پرونده گفت: اين پرونده چهارده نفر متهم دارد كه احضار شدند و وثيقه‌هاي لازم اخذ شد و با قرار آزاد هستند. اين كه پرونده چطور بررسي شود بر عهده دادسراست.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به نقش افراد منسوب به جريان انحرافي در فساد‌هاي اقتصادي گفت: ما پرونده‌هايي داريم كه برخي از افراد منتسب به اين جريان در آن هستند ولي نمي‌توانيم بگوييم كه اين جريان دنبال فساد اقتصادي است. البته ما نه نفي مي‌كنيم و نه مي‌پذيريم. در پرونده سه هزار ميلياردي برخي حمايت‌هاي اين جريان به چشم مي‌خورد. يكي، دو جا پشتيباني‌هاي ناصحيح و خلاف قوانين صورت گرفت كه تخلف است ولي مشخص نيست كه در ازاي آن پولي دريافت شد يا خير. تا زماني كه سندي دريافت نشود امكان اعلام مسائل نيست. البته در بازجويي‌هاي اخير به سندهايي رسيديم كه نياز به بررسي‌هاي بيشتر دارد.

حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي: 72ميليون يورو را بازگردانديم

حجت‌الاسلام "غلامحسين محسني‌اژه‌اي" نيز در مورد پرونده معروف به 100 ميليون يورويي گفت: گاهي اوقات رقمي به ارز خارجي اعلام مي‌شود و گاهي تبديل به ريال يا تومان مي‌شود و منعي در اين رابطه نيست ولي در اقدامات اداري از ريال استفاده مي‌شود ولي الزامي در اين رابطه نيست.

دادستان كل كشور ادامه داد: اصلا بحث اختلاف در رابطه با اين پرونده صحيح نيست و تاكنون نيز بحثي از اختلاف گفته نشده و مي‌توان گفت كه اين يك تخلف بانكي است. البته ممكن است درآمد نامشروعي هم براي متهمان باشد و تخلفي نيز براي بانك محسوب شد كه وثيقه لازم را از مشتري نگرفته، با وجود اين‌كه مشتري به بانك بدهي داشته است. متهمان اين پرونده با قرار مناسب آزاد هستند.

وي در مورد اين‌كه مبلغ اين پرونده كم يا زياد مي‌شود چنين توضيح داد: مبلغي به صورت دلار تسهيلات گرفته شده و ميزاني هم به صورت يورو تسهيلات دريافت شده است.

سخنگوي قوه قضاييه اظهار داشت: اين پرونده مربوط به بانك ملي بوده و در مرحله بررسي و پيگيري است و اين پرونده در بندرعباس بوده است و بخشي از اين پرونده به تهران احاله شده است و مراحل دادسرا را طي مي‌كند.

وي ادامه داد: متهم اين پرونده با قرار وثيقه 24 ميليارد توماني آزاد شده است و بقيه متهمان نيز با قرار وثيقه آزاد هستند ولي بايد گفت هنوز حكم نهايي اين پرونده صادر نشده است و همچنين اين پرونده مربوط به بانك ملي است. اينكه آقاي خاوري در اين پرونده اعمال نفوذ داشته است يا خير، در حال بررسي است ولي به هر حال اين پرونده مربوط به بانك ملي بوده است.

سخنگوي دستگاه قضايي تصريح كرد: 72 ميليون يورو پول از اين پرونده‌ در حساب‌ها بوده و پرداخت نشده است و توانستيم از خروج اين مقدار پول‌ جلوگيري كنيم.

حال كه دو سال از اين ماجرا مي‌گذرد متهم اصلي اين پرونده كه همان محمودرضا خاوري است فراري بوده و حتي پليس بين‌الملل نيز قادر به تحويل آن به ايران نيست البته ناصر سراج قاضي پرونده فساد 3000هزار ميلياردي اعلام كرده كه دادگاه خاوري با حضور وكيل وي برگزار مي‌شود كه وي بايد پاسخگوي تمامي تخلفات وي در بانك ملي و فساد بزرگ مالي باشد و اميد مي‌رود دادسرا نيز همچنان پيگير اين پرونده بوده و اين پرونده در حجم پرونده‌ها دادگستري گم نشده و قرار وثيقه آزادي ان‌ها منجر به ايجاد دوباره جرم در كشور نشود.

انتهاي پيام/

گزارشی مبنی بر تخلف و اعتراض به وزارت کشور ارائه نشده است

استاندار تهران با در خواست از مردم برای حضور زودهنگام پای صندوق‌های رأی گفت: تاکنون هیچ گزارشی از اختلاف و اعتراض به ما نرسیده و قانون به درستی در همه شعب رعایت شده است.

حصارنا به نقل از باشگاه خبرنگاران:"مرتضی تمدن" استاندار تهران ضمن بازدید از "ستاد انتخابات استان تهران" درباره برگزاری انتخابات گفت: از صبح امروز به همراه "مصطفی محمدنجار" وزیر کشور به برخی از شعب اخذ رای سرکشی کردیم و طبق گزارش‌های فرمانداران استان، همه چیز مطابق با قانون جلو رفته و مراحل اخذ رای در سطح استان تهران به روال طبیعی بوده است.  
 
وی افزود:‌ از شهروندان تقاضا داریم حضور پای صندوق‌های رای را به وقت پایانی موکول نکنند تا روند برگزاری با ازدحام و کندی روبرو نشود.
 
تمدن اظهار داشت: طبق قانون، برگزاری انتخابات تا ساعت 18 ادامه دارد، اما بنا بر اعلام نظر فرمانداران و وضعیت شعب اخذ رای این زمان با اعلام وزیر کشور قابل تمدید است.  
 
استاندار تهران با اشاره به انتخابات شورای شهر اظهار داشت: با توجه به اینکه نوشتن نام 31 کاندیدای انتخابات شورای شهر امری زمان‌بر است، لذا رای‌دهندگان تلاش کنند قبل از ورود به شعب اخذ رای اسامی را مشخص کنند و تا جایی که امکان دارد کد انتخاباتی کاندیداهای انتخابات شوراها را وارد کنند تا به خاطر تشابه اسمی، نه حق کاندیداها ضایع شود و نه حق مردم.
 
تمدن ادامه داد: تاکنون هیچ گزارشی از هیچ حاشیه‌ای در روند برگزاری انتخابات ارائه نشده و نتیجه اراده مردم همان است که از دل صندوق‌ها بیرون می‌آید.  
 
وی افزود: گزارش‌هایی که تاکنون به ما رسیده است حاکی از حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رای داشته است، اما هیچ گزارشی از کمبود تعرفه‌ها نداشتیم و پیش‌بینی‌های لازم را برای کمبود تعرفه‌ها در صورت نیاز پیش‌بینی کرده‌ایم.  
 
استاندار تهران خاطرنشان کرد: هیچ گزارشی از اختلاف و اعتراض به ما نرسیده و قانون به درستی در همه شعب رعایت شده است. همچنین حضور کاندیداها برای دادن رأی هیچ منعی ندارد و فقط باید از کار تبلیغاتی پرهیز کنند. 

صدا و سيما موظف به حذف مطالب خلاف قانون كانديداها است

قاضي سراج در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:

صدا و سيما موظف به حذف مطالب خلاف قانون كانديداها است/ تخلفي صورت نگرفته است

نماينده دادستان کل کشور درباره اعتراض يکي از کانديداها به حذف بخشي از اظهاراتش در برنامه‌هاي انتخاباتي گفت: با اين کانديدا صحبت شده و هيچ مشکلي نبوده، قرار است به برخي افراد که مشکلاتي ايجاد مي‌کنند تذکراتي داده شود لذا سازمان صدا و سيما تخلفي مرتکب نشده است.

"قاضي ناصر سراج" در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، درباره فعاليت‌هاي کميسيون تبليغات اظهار داشت: طبق ماده 62 قانون انتخابات به منظور تضمين برخورداري يکسان کانديداها از امکانات دولتي اعم از صدا و سيما و خارج از آن و امکانات عمومي اين کميسيون تشکيل شده است تا حقي از کانديداها ضايع نشود و به طور مساوي از امکانات استفاده کنند.

نماينده دادستان کل کشور ادامه داد: کميسيون تبليغات مسئول تنظيم و ترتيب برنامه‌ها براي تمامي کانديداها است.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا از زمان آغاز تبليغات انتخاباتي تاکنون، تخلفاتي به کميسيون تبليغات گزارش شده است يا خير؟، اظهار داشت: خوشبختانه کانديداها قانون را رعايت مي‌کنند و ما هم مشکلي تاکنون نداشته‌ايم.

قاضي سراج ادامه داد: از زماني که شوراي نگهبان اسامي را به وزارت کشور اعلام و اين وزارت کشور اسامي را منتشر کند، انجام تبليغات توسط کانديداها مجاز است.

وي تصريح کرد: در صورتي که کانديداهاي انتخابات مغاير قانون مطالبي را عنوان کنند کميسيون مصوب مي‌کند و صدا و سيما موظف است آن مطالبي که خلاف قانون بوده را حذف کند، يعني صدا و سيما نمي‌تواند خودش تصميم بگيرد بلکه موظف است تصميمات کميسيون را اجرايي کند.

نماينده دادستان کل کشور درباره اعتراض يکي از کانديداها به حذف بخشي از اظهاراتش گفت: با اين کانديدا صحبت شده و هيچ مشکلي نبوده، قرار است به برخي افراد که مشکلاتي ايجاد مي‌کنند تذکراتي داده شود لذا سازمان صدا و سيما تخلفي مرتکب نشده است.

تبلیغات پیش از موعد، تخلف محسوب مي‌شود

محمدزاده در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:

تبلیغات پیش از موعد، تخلف محسوب مي‌شود

يک وکيل دادگستري گفت: تبلیغات نامزدهاي انتخابات پیش از موعد، تخلف محسوب مي‌شود و تا زماني‌ که کاندیداها ثبت‌نام نکرده و صلاحیت آنها احراز نشده، حق تبلیغات ندارند.

"مهدي محمدزاده" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با نقش قوه قضاييه در پيشگيري از جرايم انتخاباتي اظهار داشت: احزاب سیاسی در صورت فعال و آزاد بودن می‌توانند نقش مؤثر و سازنده‌ای در برگزاری و نظارت مدنی بر انجام انتخابات داشته باشند.

وی افزود: نمایندگان منتخب باید همراهی‌های لازم را برای انتخابات آزاد داشته باشند و قوه قضاییه هم باید در انتخابات نقش تعقیبی را ایفا کند و دخالت دستگاه قضایی فراتر از آن منطقی به نظر نمی‌رسد.

این حقوقدان با بیان این‌که "جرایم انتخاباتی به دو دسته تقسیم می‌شوند" ادامه داد:  تبلیغات پیش از موعد، تخلف محسوب مي‌شود و در حقیقت زمانی که کاندیدایی ثبت‌نام نکرده و صلاحیتش احراز نشده، حق تبلیغات ندارد و این مصداق تبلیغات پیش از موعد است.

محمدزاده به جرایم انتخاباتی اشاره کرد و گفت: رای دادن با شناسنامه فرد دیگر، تخلف در شمارش و نتیجه آرا، توهین، افترا، نشر اکاذیب و استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات و ... از جمله جرایم انتخاباتی است. در زمینه تبلیغات انتخاباتی نیز اندازه پوستر برای تبلیغ کاندیداها مشخص است و اگر کاندیدایی از حد مجاز تخلف کرد، مصداق جرم بوده و از جرایم انتخاباتی محسوب می‌شود.

 

این حقوقدان ادامه داد: طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی جرم است و حتی اگر مجریان قانون از اموال عمومی استفاده نکنند ولی از قدرت و اختیارات خود برای منافع‌ خود استفاده کنند، طبق قانون انتخابات جرم تلقی می‌شود.

 

این وکیل دادگستری اظهار داشت: قاطعیت و نظارت دستگاه قضایی می‌تواند موجب ارتقای اعتماد عمومی شود؛ یعنی مردم احساس کنند انتخابات به سلامت برگزار می‌شود و اگر در جایی تخلفی صورت گیرد قوه قضاییه با قاطعیت با آن برخورد می‌کند.

 

محمدزاده در پايان با تاکید بر این‌که "اگر قوه قضاییه در یک کشور به صورت سالم به وظیفه خود عمل کند سایر دستگاه‌ها هم درست حرکت خواهند کرد و اشکالاتشان مرتفع می‌شود" خاطرنشان کرد:  قوه قضاییه بايد بدون اغماض با جرایم برخورد و در جهت عدالت تلاش کند، چراکه بی‌شک اگر مردم باورشان این باشد که قوه قضاییه با مجرمان برخورد نمی‌کند اعتمادشان به این قوه از بین می‌رود.

كسب در آمد گزاف به قيمت به خطر انداختن سلامت مردم در حصار خروان.

همگي مي دانيم و مي دانند

*از شير مرغ تا جان آدمي زاد .

*مزاحمت و دخالت در اصناف ديگر.

*گرانفروشي.

*احتكار.

اما و اما نمي شود از فروش اجناس فاسد و تاريخ مصرف گذشته كه بهداشت و جان مردم را به خطر مي اندازد گذشت. معلوم نيست چرا مسئولين بهداشت  علي رغم محرز بودن اين جرائم و  تخلفات نا بخشودني چشمان خود را به روي اينهمه تخلف ريز و درشت مي بندند .و اعتراضات مردم و مشتريان راه به جايي نمي برد. اميدواريم كه اين تخلفات باعث مصدوميت و به خطر افتادن جان همشهري هايمان نشود ./

امضاء

يك انسان خوش بين تر از بقيه