اختصاصی/ با تهیه طرحی توسط مجلس

یارانه نقدی 30 درصد از یارانه‌بگیران قطع می‌‌شود + جزئیات

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در اين كميسيون در حال ارائه پيشنهادي به صورت ماده واحده هستيم كه دولت در شش ماهه دوم امسال و براي سال 93 در صورت تداوم هدفمندي كه قطعا ادامه مي‌دهد، حداقل بايد سه دهك از پردرآمدترين افراد جامعه را حذف كند.

به گزارش حصارنا علي‌محمد احمدي نماينده دهلران در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران از تصمیم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای الزام دولت به حذف 3 دهک از لیست یارانه‌بگبران خبر داد و گفت: در هيچ كجاي دنيا اين تجربه وجود ندارد كه به همه مردم به شكل فراگير و يكسان يارانه بدهند.

وي افزود: تمام اهداف يارانه‌اي اين است كه برابري‌هاي توزيع درآمد تعديل شود و مكانيزمي كه ما دنبال مي‌كنيم نه از كارآيي برخوردار است و نه از عدالت.

احمدي تصريح كرد: در بعد كارآيي معمولا يارانه‌هايي مفيد هستند كه مي‌توانند الگوي مصرف را جهت داده و تخصيص را بهبود بخشند كه اين ويژگي‌هادر يارانه ما وجود ندارد.

وي افزود: در بعد توزيع كه همان عدالت است وقتي به شكل فراگير و يكسان يارانه مي‌دهيم در اين نحوه تخصيص نيز موقعيت هيچ كس در زمان يارانه نسبت به قبل تغيير نمي‌كند يعني همان روند قبلي در شرايط يارانه‌اي نيز وجود دارد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: نكته مهم اين است كه علاوه بر مصارف يارانه بحث منابع يارانه مطرح است.

وي گفت: عمدتا اگر منابع يارانه‌ها به شكلي تامين شود كه ايجاد توهم پولي كرده و نوعي ماليات تورم را به جامعه تحميل كند، هيچ كمكي به اقتصاد جامعه نمي‌كند.

احمدي با بيان اين كه متاسفانه روند يارانه‌اي ما از اين روش برخوردار است، گفت: ما منابع هدفمندي را به شكل غيركارآمد تامين مي‌كنيم يعني دولت يا مجبور مي‌شود از سيستم بانكي استقراض كرده و اقدام به انتشار اسكناس كند يا از صندوق توسعه ملي برداشت كند و يا به اجبار از بودجه شركت‌ها و موسسات دولتي برداشت كند كه همه اين موارد مستقيم وغيرمستقيم پايه پولي را تحت تاثير قرار مي‌دهد و ضريب فزاينده پولي را تقويت كرده و در عرض سه چهار ماه تورم پديد مي‌آيد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبه در ادامه تصريح كرد: اين كه آيا ما با حذف دهك‌هاي پردرآمد يارانه‌بگير موافق هستيم يا خير؟ بله، قطعا موافقيم اما يك ملاحظه وجود دارد كه آيا دولت مكانيزم لازم براي شناسايي اين دهك‌ها را دارد؟

وي با بيان اين كه اين بخش مهم است، گفت: علي‌القاعده اگر دولت بخواهد وارد اين بحث شده و بخواهد هدفمندواقعي را انجام بدهد بايد حداقل 3 الي 4 دهك را حذف كند.

تهيه طرحي براي حذف 3 دهك از دريافت يارانه نقدي

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: ما در اين كميسيون در حال ارائه پيشنهادي به صورت ماده واحده هستيم كه دولت در شش ماهه دوم امسال و براي سال 93 در صورت تداوم هدفمندي كه قطعا ادامه مي‌دهد حداقل بايد 3 دهك از پردرآمدترين افراد جامعه را حذف كند.

وي افزود: براين اساس دهك‌هاي 8، 9 و 10 يارانه‌بگير و يا به عبارتي 30 درصد يارانه‌بگيران جامعه حذف خواهند شد.

احمدي ادامه داد: اين تصميم مي‌تواند با اصلاح قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و با الحاق به آن انجام شود و با تصويب آن دولت مكلف به اجراي آن خواهد شد و ديگر اختياري نيست.

نماينده دهلران در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر ما با مشكل جدي مواجه هستيم چرا كه دولت توان اين كه منابع دولتي هدفمندسازي يارانه‌ها را تامين كند، ندارد.

وي گفت: قرار بود در نيمه دوم سال جاري قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا كند كه به دليل آثار تورمي دولت تحمل كرده و وارد اين بحث نشده است.

احمدي افزود :البته دولت يك پيشنهاد نيز دارد كه در لايحه اصلاح قانون بودجه به آن اشاره مي‌كند كه 6 درصد مازاد درآمدهاي صندوق توسعه ملي را برداشت كرده و تزريق كند كه اين اقدام سوراخ كردن صندوق توسعه ملي است.

احمدي ادامه داد: نمايندگان در زمان بررسي لايحه بودجه 92 با برداشت از صندوق توسعه ملي مخالف بودند و علت مخالفت آن‌ها اين است كه نمي‌خواهند سرنوشت صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي مبتلا شود.

وي در ادامه گفت: لذا تنها راه اين است كه به سمت انتشار اسكناس برويم كه اين روش نيز با وضعيت رشد نقدينگي كشور به صرفه نيست بنابراين بايد نحوه پرداخت يارانه‌ها اصلاح شود.

احمدي در پايان تصريح كرد: در خصوص فوريت اين طرح بحثي نشده ولي قطعا نيازمند توجه جدي نمايندگان است.

با پرداخت يارانه‌نقدي به صورت مساوي براي تمام اقشار موافق نيستم

اين در حالي است كه حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان نيز در اين رابطه به خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران گفت: با اين كه شيوه پرداخت يارانه‌ها تجديد نظر شود، موافقم.

وي افزود: اين كه براي تمام اقشار، آن هم به صورت مساوي و نقدي يارانه پرداخت شود، موافق نيستم.

رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نيز به پرداخت نقدي، غيرنقدي كمك به مسكن، بيمه، اشتغال و سلامت اشاره شده بنابراين صرفا پرداخت يارانه نقدي تاكيد نشده است.

فولادگر افزود: معتقدم براي ورود به اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها بايد اين رويه تجديدنظر شود و صرفا حذف يك دهك نبايد مورد نظر باشد چرا كه به صورت جدي در خصوص نحوه پرداخت‌ها تصميم‌گيري شود.

دلیلی ندارد به دهک‌های بالای درآمدی یارانه نقدی پرداخت شود 

همچنين جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه،‌بودجه و محاسبات در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران به موضوع حذف پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های بالا اشاره کرد و گفت:‌ معتقدیم دولت اختیار حذف برخی دهک‌های بالا را دارد.
 
وی تصریح کرد: در قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز چنین موضوعی پیش‌بینی شده و البته دولت راه دیگری به جز این ندارد.
 
نماینده شیراز تصریح کرد: معتقدیم دلیلی ندارد به دهک‌های بالای درآمدی یارانه نقدی پرداخت شود.
 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: حذف یا عدم حذف پرداخت یارانه‌ نقدی به دهک‌های بالای درآمدی در اختیار دولت است .
 
اضافه می‌شود؛ در راستای اجرای قانون 16 ماده‌ای هدفمندکردن یارانه‌ها، اقشار مختلف جامعه به لحاظ اقتصادی به 10 دهک تقسیم شد که به ترتیب از اقشار کم‌درآمد شروع و به اقشار پردرآمد منتهی می‌شود.
 
البته همزمان با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برخی دهک‌های پردرآمد به صورت اختیاری اقدام به حذف دریافت یارانه نقدی کردند و دولت دهم نیز موضوع حذف 8 میلیون خانوار پردرآمد را جزء برنامه‌های خود قرار داده بود که عمر آن به اجرای این تصمیم نرسید .

هنمچنين نمايندگان در نظر داردند موضوع هدفمندي‌سازي يارانه‌ها را نيز در خلال بررسي لايحه  اصلاح قانون بودجه 92 بررسي كنند.

پرداخت يارانه نقدي براساس قانون تا پايان سال ادامه دارد

مشروح/وزير اقتصاد در برنامه"نگاه يک":

137هزار ميليارد تومان از بودجه 92 محقق نمي‌شود/ پرداخت يارانه نقدي براساس قانون تا پايان سال ادامه دارد

دولت تدبير و اميد پي‌گير حل مشکلات معيشتي مردم براساس برنامه تدوين شده طبق الويت توجه و رونق کسب و کار در کشور است.

به گزارش حصارنا به نقل از باشگاه خبرنگاران ؛علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي دولت يازدهم در برنامه نگاه يک شب گذشته با اشاره به اينكه ويژگي بارز شهيدان رجائي و باهنر التزام ، باورهاي قلبي نسبت به ارزشهاي اسلامي است ، گفت : اگر چه دوره دولت آنها بسيار کوتاه بود اما در اين مدت کوتاه آنها توانستند دولت اسلامي را به نمايش بگذارند .

وزير اقتصاد تصريح کرد: مهم‌ترين ويژگي‌آنها پيروي از امام راحل و روحيه عدالت خواهي و پاک دستي آنها بود .

طيب‌نيا در ادامه در خصوص راي اعتماد نمايندگان مجلس به وزير اقتصاد ،عنوان کرد: اين راي اعتماد بالا نمايندگان مجلس به من تنها به خاطر صلاحيت‌هاي من نبوده بلکه بيشتر به علت دغدغه‌هاي اقتصادي موجود به خصوص وضعيت فعلي معيشتي مردم بوده که نمايندگان براساس اين شرايط با دادن بالاترين رأي به من وظيفه سنگيني را برعهده من گذاشتند.

وي افزود: بر اين اساس از مردم بابت راي به انتخاب دکتر روحاني به عنوان رئيس‌جمهور و همچنين از حسن انتخاب رئيس جمهور منتخب در مورد خود و در نهايت از نمايندگان مجلس تشکر ويژه دارم.

وزير اقتصاد دولت يازدهم در پاسخ به اين سوال که آيا وزارت اقتصاد فرمانده اقتصادي کشور است، اظهار داشت: هماهنگي و انسجام رمز موفقيت هر برنامه در همه دوران است در دولت‌هاي بعد از انقلاب هر زمان که هماهنگي وجود داشته ما شاهد تبعات مثبت آن و هر زمان که اين هماهنگي نبوده شاهد اثرات منفي آن در کشور بوده‌ايم.

وي تاکيد کرد: روزي که نتايج انتخابات رياست جمهوري دور يازدهم اعلام شد رئيس جمهور منتخب کار گروه اقتصادي را براي بررسي مشکلات و تنگناهاي موجود با حضور جمعي از دوستان که از مسائل اقتصادي کشور آگاهي کامل داشتند را  تشکيل داد.

طيب‌نيا در ادامه تصريح كرد: بر اين اساس 15 نفر از اقتصاددانان از همه طيف‌هاي سياسي در اين کارگروه حضور دارند.

علي طيب نيا ادامه داد: در اين دولت بحث هماهنگي و انسجام حرف اول را مي‌زند بر اين اساس انتخاب سيستم اقتصادي اولا براساس برنامه شناسايي و ريشه يابي مشکلات بوده دوم آنکه بررسي نيازهاي اساسي اقتصاد کشور و رفع مشکلات معيشتي مردم در اولويت اصلي است.

***تشکيل ستاد اقتصادي دولت

طيب‌نيا با بيان اينکه ستاد اقتصادي دولت طبق بررسي نيازها و مشکلات اقتصادي موجود از هفته گذشته به رياست رئيس‌جمهور تشکيل شده است، اظهار داشت: اعضاي اين ستاد شامل سه دستگاه وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت راهبردي و بانک مرکزي به  علاوه برخي از وزارت‌خانه‌هاي بخشي است.

طيب‌نيا با تاکيد بر اين موضوع که عزم دولت در رابطه با رفع مشکلات اقتصادي جدي است گفت: در بحث کنترل قيمت‌ها اين موضوع جزء وظايف ذاتي بانک مرکزي است بر اين اساس وظيفه برخي از دستگاه‌ها در مورد بعضي از برنامه‌ها سنگين‌تر است.

به گفته طيب‌نيا در حال حاضر از مجموع کل جوانان کشور 3.5 ميليون نفر آنان را زنان فارغ‌التحصيل از دانشگاه تشکيل مي‌دهند که ما براي ايجاد اشتغال اين قشر از جامعه با يک پاسخ عمده مواجهه هستيم.

***نرخ تورم نقطه به نقطه 45 درصد است

وزير اقتصاد با اعلام اين که براساس آمار بانک مرکزي نرخ تورم نقطه به نقطه هم‌اکنون 45 درصد است، تأکيد کرد: براي مقابله با تورم ما با سياست‌هاي انقباظي مواجه‌ايم اگر بخواهيم براي حل مشکل رکود اقتصادي از سياست‌هاي انبساطي پيروي کنيم به طور حتم با مشکل مواجه خواهيم بود.

علي طيب‌نيا اظهار داشت: تمام سعي ما اين است که از همه ابزارها که منجر به رشد اقتصادي کشور مي‌گردد استفاده کنيم.

*** پنج ميليون نفر فارغ‌التحصيل به زودي وارد بازار کار مي‌شوند

وزير اقتصاد در ادامه برنامه نگاه يک در پاسخ به اين سوال که برنامه شما براي کنترل رشد نقدينگي چيست گفت: رقم رشد نقدينگي در گذشته بين 67 الي 68 هزار ميليارد تومان بوده که هم‌اکنون اين رقم به450 هزار ميليارد تومان رسيده در حالي که هيچ گونه نقدينگي به بخش توليد تزريق نشده است.

وي ادامه داد: ما دنبال کنترل رشد نقدينگي براساس جلوگيري از رشد پايه بوديم در قالب ايجاد انضباط مالي براي افزايش رشد اقتصادي و خروج از رکود هستيم که در اين رابطه براي بلند‌مدت چند راهکار داريم.

وزير اقتصاد افزود: مرحله اول برنامه اول ما اصلاح ساختار فضاي کسب و کار کشور براساس تسهيل در مقرارت اجرا صحيح اصل 44 و بهبود فضاي جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و اصلاح عملکرد دستگاه‌هاي مربوطه مانند بانکها، گمرک و در نهايت نظام مالياتي کشور هستيم.

وزير اقتصاد قانون اصلاح فضاي کسب و کار را که به تصويب مجلس رسيده راهکاري مناسب براي رونق فضاي کسب و کار دانست و گفت: در اين رابطه ما مکلف به اجراي اصل 44 و در واقع خصوصي‌سازي به معناي واقعي هستيم زيرا اين کار باعث واگذاري تصدي‌گري‌هاي دولتي به بخش خصوصي و کوچک شدن دولت مي شود در کنار اين موضوع بايد حرکت ما در تامين منابع مالي از حوزه بانکي به سمت بورس برود بحث استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي براساس تجربيات بين‌المللي مي‌تواند راهکاري مناسب براي انتقال داراي‌هاي خارجي و در نهايت تسريع در ورود تکنولوژي‌هاي بالا براي افزايش بهره‌وري در اقتصاد کشور منجر شود.

***رونق اقتصادي کشور نيازمند اصلاح نظام بهره‌وري است

براساس آمار نرخ بهره وري در برخي از کشورها 45 درصد و حتي بالاي 70 درصد است به گفته طيب‌نيا يکي از برنامه هاي مهم اقتصادي دولت يازدهم اصلاح نظام بهره وري است.

وزير اقتصاد با تاکيد بر اين نکته که متاسفانه که درآمد حاصل از فروش نفت در سالهاي گذشته منجر به تنبل شدن اقتصاد کشور و افزايش وابستگي به درآمد حاصل از فروش نفت شده است اظهار داشت: در سالهاي گذشته هر چه نفت فروختيم درآمد ان صرف هزينه‌هاي جاري شد اگر چه نفت ثروت زير‌زميني مهمي محسوب مي‌شود.

وزير اقتصاد عنوان کرد: ما در وزارت اقتصاد يک راهبرد در رابطه با متنوع‌سازي درامد دولت و حذف وابستگي به درآمد نفتي را در نظر گرفتيم که طبق آن هدف اول ارتقاي توان توليد کشور به منظور کسب درآمد براي دولت از محل توليد جهت گيري بعدي مربوط به حوزه ماليات و گمرک در رابطه با بحث توليد است.

 وي در رابطه با گمرک عنوان کرد: در اين بخش هدف اصلي از واردات بايد تقويت توليد در کشور باشد در کنار اين موضوع ساير سيستم‌هاي اقتصادي مانند نظام بانکي و ساير بخش‌هاي اقتصادي هم بايد در جهت توليد حرکت کنند.

*** ماليات درآمدي مناسب براي دولت است

دولت مي‌تواند درآمد مورد نياز خود را از محل ماليات تامين کند در اين رابطه ما به هيچ عنوان دنبال افزايش نرخ ماليات نيستيم بلکه پي‌گير تنوع‌بخشي و گسترش پايه‌هاي مالياتي براساس ساده‌سازي رويه‌هاي موجود و استقرار يک نظام مالياتي شفاف و مستمر به منظور برقراري عدالت در پرداخت ماليات هستيم.

وزير اقتصاد در خصوص بحث ماليات تصريح کرد: طرح جامع مالياتي که در دولت دهم به تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد راهکاري مناسب براي توسعه ماليات در کشور است.

***استقلال بانک مرکزي مي‌تواند باعث جلوگيري از رشد نقدينگي شود

کاهش حجم نقدينگي در کشور يکي از برنامه‌هاي دولت اميد و تدبير است وزير اقتصاد در ادامه برنامه نگاه يک در اين رابطه  عنوان کرد: بدون شک استقلال بانک مرکزي باعث استقرار آرامش نسبي در اقتصاد کشور کاهش رشد نقدينگي و در نهايت تامين نيازهاي مالي بخش توليد نمي‌شود.

طيب نيا در رابطه با تامين کالاهاي اساسي با بيان اين مطلب که اقدامات خوبي با همکاتري وزارت صنعت و معدن تجارت بانک مرکزي و وزارت اقتصاد به مرحله اجرا گذاشته شده است گفت: ما در روزهاي اخير شاهد آرامش در رابطه با تامين کالاهاي اساسي مردم هستيم.

***رفع نيازهاي مالي بخش توليد

وي در خصوص بررسي مشکلات بخش توليد گفت: در اين رابطه کارگروهي با مسئوليت وزارت اقتصاد براي شناسايي مشکلات و رفع موانع توليد تشکيل شده که اين کارگروه تاکنون هر روز جلساتي را با حضور کارشناسان براي رفع مشکلات توليد برگزار کرده است.

طيب‌نيا مهمترين مشکل بخش توليد را کمبود نقدينگي دانست و گفت: از يک طرف ما با انبوه نقدينگي و از طرفي ديگر با ترکيب نامناسب نقدينگي در کشور مواجه هستيم مهمترين برنامه ما تزريق اين نقدينگي به بخش توليد به جاي بخش‌هاي غير توليد است.

وي در رابطه با نقش نظام بانکي در اين رابطه گفت:  نظام بانکي در شرايط کنوني بايد اقدامات لازم را براي جذب نقدينگي موجود از طريق تعيين غير دستوري نرخ سود سپرده ها بر اساس عقود اسلامي به مرحله اجرا بگذارد اقدام بعدي تزريق منابع مالي به بنگاه‌هاي توليدي مي‌باشد که در حال حاضر 50 درصد بنگاه‌هاي توليدي با سرمايه‌ زير 50 درصد و حداقل توان خود در حال فعاليت هستند.

*** نرخ سود سپرده ها بايد براساس نرخ تورم تعيين شود
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه در حال حاضر نرخ سود علي احساب سپرده‌ها با توجه به نرخ تورم به مفهوم تنبيه سپرده‌گذاران است گفت: هيچ موقع افرادي که داراي توانايي مالي بالا هستند اقدام به سپرده گذاري در بانک نکرده بلکه سپرده از بانک هم مي‌گيرند.

وي افزود: منابع بانکها عمدتا از محل سپرده گذاري افراد کم توان مالي و کساني تامين مي‌شود که توانايي فعاليتهاي اقتصادي ندارند.
تعيين نرخ سوده سپرده‌هاي بانکي جزء وظايف بانک مرکزي و شو.راي پول و اعتبار است و اين موضوع قطعا بايد براساس عقود اسلامي تعيين شود.

***تعيين دستوري نرخ سود سپرده‌ بانکي به هيچ عنوان درست نيست

طيب‌نيا در خصوص تسهيل مقرارت در حوره‌هاي گمرکي مالياتي و بانکي اظهار داشت: در اين رابطه کارگروهي در وزارت اقتصاد طراحي شده تا موانع تحريم داخلي و خارجي را بررسي و اقدامات لازم را در اين رابطه به مرحله اجرا بگذارد .

***پرداخت يارانه نقدي براساس قانون تا پايان سال ادامه دارد

وي در پايان در رابطه با بحث هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها يکي از مشکلات به وجود آمده ناشي از فروش حامل‌هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي است.

وي تصريح کرد: در خصوص پرداخت يارانه نقدي ما با کمبود بيش از 110 درصد منابع مالي در اين رابطه مواجه هستيم در کنار اين موضوع بحث عدم پرداخت سهم توليد از محل يازانه‌ها نيز مطرح است.

طيب‌نيا عنوان کرد: به همين علت دولت تدبير و اميد از ايجاد هر گونه تنش که باعث شوک و نگراني در کشور شود خودداري کرده و پرداخت يارانه نقدي را همچنان براساس قانون ادامه مي‌دهد اما به طور حتم در فاز دوم هدفمندي برنامه‌اي براي دهک‌هاي پايين و آسيب‌پذير در نظر دارد.

وي يادآور شد: قطعا تداوم پرداختي يارانه نقدي بدون استقراض از نظام بانکي ادامه خواهد يافت در حال حاضر حدود 10 هزار ميليارد تومان در رابطه با يارانه نقدي با کمبود منابع مواجه هستيم و به هيچ عنوان دنبال حذف يارانه بخش بهداشت و درمان نبوده و يا حتي پي‌گير تامين آن از محل افزايش نزخ پرداخت انرژي از طريق شرکت توانير به مصرف‌کنندگان نيستيم.

وي درباره اصلاحيه قانون بودجه سال 92 گفت: اين اصلاحيه در دست بررسي و تهيه است زيرا از مجموع 210هزار ميليارد تومان بودجه سال 92، 135 الي هزار137 ميليارد تومان آن محقق نخواهد شد.

وي در باره‌ي انتخاب رئيس کل بانک مرکزي گفت: رويکرد کلي دولت تدبير اعتقاد قلبي مسئولان به برنامة‌هاي دولت است و رئيس‌کل بانک مرکزي ظرف دو روز آينده مشخص خواهد شد.

انتهاي پيام/

يارانه نقدي امشب واريز مي‌شود

يارانه نقدي امشب واريز مي‌شود

سازمان هدفمندسازي يارانه ها اعلام کرد : يارانه مرحله بيست و هفتم امشب به حساب بانکي سرپرستان خانوارها واريز مي شود.

به گزارش انجمن وبلاگنویسان حصارخروان ،‌سازمان هدفمندسازي يارانه ها با تبريک فرا رسيدن ماه پرفيض رجب اعلام کرد : يارانه مرحله بيست و هفتم مربوط به ارديبهشت ماه به ازاي هر نفر 45هزار و 500 تومان ساعت 24 امشب به حساب بانکي سرپرستان خانوارها  واريز مي شود.

بنابراین گزارش "یارانه نقدی" مانند روال قبل و بدون تغییر برای هر نفر ماهانه "45500" تومان خواهد بود که از ساعات اولیه یکشنبه22 اردیبهشت قابل برداشت خواهد بود. 

يارانه نقدي از فردا (يکشنبه) قابل برداشت خواهد بود./عب

احتمال کاهش يارانه پرداختي به مردم

قادري در نشست خبري مطرح کرد

احتمال کاهش يارانه پرداختي به مردم يا حذف برخي دهک‌ها از ليست يارانه‌بگيران

سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه 92 از احتمال کاهش يارانه پرداختي به مردم يا حذف برخي دهک‌ها از ليست يارانه نقدي خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران جعفر قادري نماينده مردم شيراز و سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه 92 در نشست ظهر امروز (شنبه 14 ارديبهشت ماه) خود آخرين مصوبات اين كميسيون را تشريح کرد.

قادري با اشاره به تصويب بخش مصارف قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در كميسيون تلفيق گفت: پيش از اين در بخش درآمدها 50 هزار ميليارد تومان براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها تصويب کرده بوديم که از اين ميزان 38 هزار و 800 ميليارد تومان از محل افزايش قيمت‌ها و 11 هزار و 200 ميليارد تومان از محل يارانه نان و برق در بودجه عمومي در نظر گرفته شده بود.

وي در ادامه با بيان اينكه کميسيون تلفيق وضعيت بخش مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها را تعيين تکليف کرد، اظهار داشت: 10 درصد درآمد 50 هزار ميلياردتوماني هدفمندی یعنی تا مبلغ 5 هزار میلیارد تومان بايد برای کمک به بخش سلامت اختصاص یابد و از 45 هزار میلیارد تومان باقی مانده نيز 30 درصد سهم توليد يعني 16 هزار و 500 ميليارد تومان،‌20 درصد سهم دولت يعني 9 هزار ميليارد تومان و 50 درصد آن نيز که 22 هزار و 500 ميليارد تومان است، پرداخت نقدي به مردم خواهد بود.

قادري اضافه كرد: البته دولت مي‌تواند 10 درصد از سهم توليد و دولت را جابه‌جا کرده و به پرداخت‌هاي مردمي اضافه کند يعني مي‌تواند تا سقف 60 درصد 45 هزار ميليارد تومان را به مردم پرداخت کند که رقم آن حدود 27 هزار ميليارد تومان خواهد بود.

نماينده شيراز همچنين گفت: با شرايط فعلي يعني با 27 هزار ميليارد تومان نمي‌توان طبق روال گذشته به هر خانوار ايراني 45 هزار و 500 تومان يارانه پرداخت کرد به همين دليل دولت دو راه دارد؛ يا بايد ميزان پرداختي به مردم را کاهش دهد و يا اينکه برخي دهک‌ها را از ليست پرداخت يارانه نقدي خود حذف کند.

قادري تصريح کرد: اين تنها راه حل موجود بود که کميسيون تلفيق آن را تصويب کرد ولي احتمال تجديدنظر در بخش مصارف هدفمندي وجود دارد ولي بخش درآمدي هدفمندسازي يارانه‌ها ثابت خواهد ماند.

سخنگوي کميسيون تلفيق با اشاره به مصوبه ديگر کميسيون تلفيق گفت: بر اساس مصوبه كميسيون، سازمان امور مالياتي کشور مجاز شد به منظور تسهيل امور مالياتي خود بخشي از فعاليتهاي خود را به جز دادرسي مالياتي و عمليات اجراي وصول مالياتي را به بخش غيردولتي واگذار کند.

** اختصاص 100 ميليارد تومان براي توسعه سواحل شمالي و جنوبي

وي افزود: همچنين مقرر شد سازمان بنادر کشور 100 ميليارد تومان براي توسعه سواحل شمال و جنوب و احداث بنادر کوچک هزينه کند.

قادري گفت: امسال براي اولين بار توسعه سواحل شمال نيز در نظر گرفته شده است.

وي اظهار داشت: همچنين براساس مصوبه کميسيون تلفيق مقرر شد مجتمع‌هاي مسکوني که 100 تا 200 واحد دارند بايد صاحب مدرسه شوند.
سخنگوي کميسيون تلفيق به يک مصوبه مهم ديگر اين کميسيون اشاره کرد و گفت: همچنين مبلغ 20 ميليارد تومان به منظور اعطاي کمک هزينه جهيزيه 50 هزار نوعروس تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور تصويب شد.

وي در بخش ديگري از اظهاراتش اضافه كرد: کمیسیون تلفيق مصوب کرد که بر اساس ضوابط قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از جرایم 20 درصد به کلان‌شهرها، 40 درصد سایر شهرها و 40 درصد به روستاها اختصاص یابد. همچنین مقرر شد که از این مبالغ 10 میلیارد تومان به معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی اختصاص داده شود.

قادري گفت: 10 ميليارد تومان از محل جرايم رانندگي به معلولين سازمان بهزيستي اختصاص يافت.

وي در ادامه تصريح کرد: با مصوبه کميسيون رديف مستقلي براي پرداخت مطالبات کارگران مخابرات ايران قبل از واگذاري آن در نظر گرفته شد.

سخنگوي کميسيون تلفيق در ادامه به بيمه تأمين اجتماعي افراد بالاي 60 سال اشاره کرد و افزود:‌ براساس مصوبه کميسيون تلفيق افرادي که بالاي 60 سال سن داشته و 10 سال حق بيمه پرداخت کرده باشند، بازنشسته مي‌شوند.

نماينده شيراز ادامه داد: افرادي که بالاي 60 سال سن داشته ولي کمتر از 10 سال حق بيمه دارند مي‌توانند به ميزان سالهاي باقي مانده يکجا حق بيمه پرداخت کرده و از مستقري سازمان تأمين اجتماعي بهره‌مند شوند.

قادري تصريح كرد: اين موضوع فقط شامل افرادي بالاي 60 سال بوده و  شامل افراد زير 60 سال نمي‌شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه اظهار داشت:‌ براساس مصوبه کميسيون تلفيق زمان مبناي محاسبه براي پرداخت حقوق از کارافتادگان زمان تأييد يا مشخص شدن در کميسيون مربوطه خواهد بود.

قادري تصريح کرد: همچنين دولت مکلف شد براي 100 هزار نفر از جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان جانباز 70 درصد، همسران و شوهران شهدا تسهيلات خريد يا ساخت مسکن اعطا کند.

** تلاش مي‌كنيم بودجه تا چهارشنبه به صحن علني برسد

سخنگوي کميسيون تلفيق در ادامه نشست در پاسخ به پرسش باشگاه خبرنگاران مبني بر اينکه آيا جدولي که تحت عنوان جدول 12 که در بودجه سنوات گذشته لحاظ مي‌شد در قانون بودجه امسال نيز لحاظ خواهد شد يا خير، گفت: مسائل اين جدول حل شده و نهادهايي که در اين جدول قرارگرفته و نيازمند اعتبار بودند به زيرمجموعه دستگاههاي اجرايي مربوطه منتقل شده‌اند.

وي همچنين در پاسخ به پرسش ديگر باشگاه خبرنگاران مبني بر اينكه لايحه بودجه 92 چه زماني به صحن علني خواهد آمد؟ گفت: تاکنون 72 بند از 98 بند ماده واحده لايحه بودجه 92 کل کشور توسط کميسيون تلفيق بررسي و 26 ماده باقي‌مانده نيز در جلسه عصر امروز اين کميسيون بررسي خواهد شد و اميدواريم امروز بررسي لايحه را به اتمام رسانده و پيشنهادهاي الحاقي که برخي همکاران ارائه کرده‌اند را بررسي و نهايتا تا روز چهارشنبه لايحه بودجه به صحن علني ارجاع داده شود.

رئيس‌جمهور سرمايه کشور را از بين مي‌برد/

توکلي در صحن علني:

رئيس‌جمهور سرمايه کشور را از بين مي‌برد/ وزرا بايد گزارش دهند

نماينده تهران با انتقاد شديد از وضعيت اقتصادي و گراني کالاهاي اساسي گفت: در حالي که کالاهاي اساسي گران شده و گراني کمر مردم را شکسته است، رئيس‌جمهور با سياستهاي غلط اقتصادي سرمايه کشور را از بين مي‌برد.

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران احمد توکلي نماينده تهران، ري، ‌شميرانات و اسلامشهر در ابتداي جلسه علني امروز (چهارشنبه 4 ارديبهشت ماه) طي تذکري گفت: طبق بند 11 ماده 24 ، حفظ منزلت و جايگاه مجلس وظيفه هيئت‌رئيسه است و اين مهم بايد در عمل محقق شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: به طور حتم این موضوع تنها با عمل محقق می‌شود از طرفی دیگر در شرایطی که بحث از موافقت‌نامه پستی در صحن علنی امروز شده تحقق این موضوع دور از امکان است.

توكلي با تأکید بر اینکه متأسفانه حدود یک ماه است که به بهانه سیستم یکپارچه دیجیتال کالاهای اساسی کشور را که با خون دل ارز آن را تأمین کرده بودیم از گمرک ترخیص نشده است، اظهار داشت: از طرفی دیگر هم اکنون حدود ۳ ماه است که ارز مورد نظر کالاها اختصاص داده نشده است.

وي در ادامه به مشکلات اقتصادي اشاره کرد و افزود: به يکباره 60 درصد قيمت کالاهاي اساسي از جمله گوشت گران شد، روغن 35 درصد گران شد، اين گراني‌ها بازار ماشين نيست که بگوييم به زندگي مردم ربطي ندارد آيا نبايد مردم اشکنه هم بخورند که روغن لازم دارد.

وي افزود: نرخ رشد اقتصادي طبق اعلام سازمان‌هاي داخلي منفي بوده و از طرف ديگر رئيس‌جمهور سرمايه کشور را از بين مي‌برد.

نماينده تهران تصريح کرد: از هيئت‌رئيسه مي‌خواهيم تا به وزرا ابلاغ کند تا در اولين جلسه کاري مجلس بعد از اين جلسه گزارش ارائه کند.

توکلي با بيان اينکه کمر مردم و توليد با وجود سياستهاي غلط اقتصادي شکسته شده است، گفت: رئيس‌جمهور اعلام کرده مي‌خواهد 250 هزار تومان يارانه بدهد اما نگفته اين كار با 9 برابرشدن قيمت‌ حامل‌هاي انرژي از جمله آب، برق و گاز انجام مي‌شود، اين چه نوع از بين بردن سرمايه اجتماعي است؟

پس از تذکر احمد توکلي ، علي لاريجاني که رياست جلسه را برعهده داشت، گفت: موضوع را در هيئت رئيسه مطرح خواهيم کرد تا در اين زمينه تصميم‌گيري شود.

یارانه میلیاردی دولت به ثروتمندان

یارانه میلیاردی دولت به ثروتمندان

این روزها یکی ازمهم ترین اتفاقاتی که درحال رقم خوردن است ,تصویب بودجه سال 92در کمیسیون تلفیق است که پس از ان راهی صحن علنی شده و تجربه هم ثابت کرده با اندکی اختلاف به تصویب نهایی رسیده و برنامه کاری و مالی یکسال دولت اماده میشود.

به گزارش قدس آنلاین اما امسال تصویب بودجه از حساسیت بیشتری برخوردار است , چراکه کشوردارای شرایط ویژه ای است , تحریمهای دشمنان هر روز بیشتروشدیدترمیشود وبرخی افراد نیز در داخل کشور , دانسته یا نادانسته با انهاهماهنگ عمل کرده و باعث شده اند تابرمشکلات اقتصادی افزوده شود.

از این کلیات که بگذریم به این نکته میرسیم که درسال گذشته مردم , بویژه اقشار نیازمند ودهکهای پایین جامعه وحتی کارگران وکارمندان روزهای سختی را به واسطه تورم کمرشکن بویژه نیمه دوم سال پشت سرگذاشتند. دولتمردان همواره در این ایام از مردم میخواستند که شرایط ویژه کشوررا درک کنند , درعین حال وعده میدادند که قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تثبیت شده است , و ارز موردنیاز برای مواد اولیه این کالاها با قیمت دولتی مرجع تامین میشود. برغم این وعده و تامین ارز موردنیاز کالاهای اساسی , قیمت بسیاری از این کالاها افزایش چشمگیری داشت به طوری که نان تقریبا دوبرابر شد , گوشت همینطور , برنج هم به رکورد دوبرابری رسید و فراورده های شیرحتی رکورد سه برابری را هم زد.

اما انگونه که از اخبار روزهای اخیر برمیاید , امسال دیگر خبر از دلار 1226تومانی نیست و همه کالاها , حتی دارو ونان هم باید با ارزی وارد کشور شود که تقریبا دوبرابر قبل قیمت دارد . این یعنی دوبرابر شدن قیمت کالاهایی که سال گذشته نیز دوبرابر شده بود و یک ضرب ساده نشان میدهد که فقط قیمت کالاهای اساسی که به آن معاش مردم یا قوت لایموت هم گفته میشود طی کمتر از یکسال 4برابر شده , این درحالی است که حقوق کارگران و کارمندان چیزی در حد 25درصد بالاتر خواهد رفت .

هرچند که بانک مرکزی تورم درپایان سال گذشته راحدود 30 درصد اعلام کرده ,اما مقامات دیگری , از جمله نمایندگان مجلس این نرخ تورم را برا ی همه اقشار نمیدانند و براین باورند که تورم برا ی فقرا , که حالا دیگر دایره ان خیلی وسیعتر از قبل شده وبرخی کارگران وکارمندان راهم شامل میشود , بیش از 100درصد بوده است .

جمع انچه گفته شد کارشناسان اقتصادی و اجتماعی را به این نتیجه رسانده که برخلاف انچه دولت دهم دنبال میکرد ؛ شکاف طبقاتی نه تنها کاهش نیافته که بیشتر هم شده است و دایره قشر ضعیف جامعه هر روز گسترده تر شده و از طبقه متوسط که قبلا کارگران وکارمندان بوده کاسته میشود , در مقابل این سرمایه داران وثروتمندان هستند که هر روز بر ثروتشان افزوده میشود . اما اتفاق دیگری که طی روزهای اخیر رخ داده , تاکید مجلس بر عدم اجرای هدفمندی یارانه هاتازمان کاهش تورم است , درمقابل رییس جمهور که مصر به اجرای هدفمندی یارانه ها به شیوه خود است , طی روزهای اخیر درجمع مردم شهرهای سمنان وخوزستان , بارها وبارها بر یارانه 250هزار تومانی تاکید کرده ومجلس را مخالف دادن پول به مردم عنوان میکند.

شاید اگر تورم تااین حد وجود نداشت و مردم را تحت فشارقرارنداده بود, اگر انتظار نمیرفت با جایگزین شدن ارز مبادله با ارز مرجع که قیمتش دوبرابر قبل است , دوباره قیمتها افزایش یابد واینبار کالاهای اساسی ومعاش مردم را تحت تاثیر قراردهد و اگر این افزایش 5 برابری یارانه براین تنور داغ گرانی باد نمیزد, شایدبالابردن میزان یارانه میتوانست به کمک اقشار نیازمندجامعه وکسانی بیاید که طی سال گذشته بخش عمده ای از قدرت خرید خود را ازدست داده اند ,بیاید.

اما دریغ که بدون این 5 برابر شدن یارانه هم به اندازه کافی تورم و گرانی به جان مردم افتاده است , و حتی اگر براساس اصول اقتصادی مورد نظر رییس جمهور این یارانه باعث تورم نشود , سواستفاده گران چنان گلوی مردم را میفشارندکه دوبرابر ان رااز حلقوم مردم بیرون میکشند.

درعین حال دولتمردان باید بدانندکه تورم یارانه ای است که دولت به ثروتمندان میدهد , کسانی که در اثر این گرانیها یک شبه میلیونشان , میلیاردمیشود , انها هستند که بیشترین یارانه رااز دولت میگیرند ونه مردمی که ماهانه 100یا 200هزارتومان پول درحسابشان میبینند, اگر دولت به واقع قصد دارد به شکاف طبقاتی پایان داده به داد مردم برسد ,اول تورم رامهار کند , با وضع فعلی و به گونه ای که کارشناسان پیش بینی میکنند , در صورت تداوم شرایط فعلی این ثروتمندان واغنیاهستند که چند صد برابر یا حتی چندین هزار برابر سایر مردم یارانه میگیرند , یارانه که از همان یارانه ای تامین میشود که درظاهر دولت به مردم میپردازد.

  مرجع خبر : تابناک
تاریخ درج خبر : 1392/2/3

ماهانه 500 هزار تومان يارانه

جعفر‌زاده در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:

می‌توانیم ماهانه 500 هزار تومان یارانه پرداخت کنیم!

عضو كميسيون تلفيق با انتقاد از وعده افزايش يارانه نقدي، گفت: ما مي‌توانيم به جاي پرداخت ماهانه 250 هزار تومان يارانه، هرماه 500 هزار تومان يارانه به مردم پرداخت كنيم.

غلامعلی جعفر‌زاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، از تعیین تکلیف فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه در جلسه صبح امروز (دوشنبه دوم اردیبهشت) کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: باید نحوه اجرای فاز دوم هدفمند‌سازی تعیین‌تکلیف شود چراکه زمان زیادی نداریم.

وی افزود: در جلسه عصر روز گذشته کمیسیون تلفیق مباحث درآمدی تمام شد بنابراین باید درآمدهای بحث هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز بررسی شود.

عضو کمیسیون تلفیق تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه سال جاری 120 هزار میلیارد تومان در بخش هدفمند‌سازی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است که از این میزان 108 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی تعیین شده است.

وی گفت: دولت مواد 7،8 و 11 قانون هدفمند‌‌سازی یارانه‌ها را رعایت نکرده و اصرار مجلس این است که دولت قانون هدفمند‌سازی را رعایت کند.

نماینده رشت اظهار داشت: اگر دولت افزایش درآمد دارد این افزایش را برای پوشش کسری فاز اول هزینه کند چراکه در مرحله اول 13-14 هزار میلیارد تومان کسری داشته است؛ بطوریکه از 42 هزار میلیارد تومان فاز اول فقط 26 هزار میلیارد برآورد شده است که چهار هزار میلیارد تومان آن نیز واقعی نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه به وعده دولت مبنی بر پرداخت یارانه 250 هزار تومانی اشاره کرد و با انتقاد از این موضوع گفت: اصلا چرا ماهی 250 هزار تومان پرداخت کنیم؟ ما می‌توانیم هر ماه 500 هزار تومان به هر خانوار یارانه بدهیم!

وی افزود: اما با پرداخت 500 هزار تومان یارانه در هر ماه خانوارها حتی نخواهند توانست یک لامپ روشن کنند و یا یک نان بخرند!

جعفرزاده ایمن آبادی اظهار داشت: این چه استدلالی است که درآمد کشور را بین مردم تقسیم کنیم و به مباحث زیرساختی و توسعه‌ای کشور هیچ توجهی نکنیم، چرا مثل صدسال پیش حرف می‌زنید، چرا با عقل و شعور مردم بازی می‌کنید؟

عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: اگر کشور درآمد دارد آن را هزینه زیرساخت‌ها کنید اشتغال ایجاد کنید، مگر مردم ما صدقه بگیر هستند اینطور با آنها حرف می‌زنید.

وی افزود: اگر واقعا دولت از درآمد اضافی دارد حقوق‌ها را افزایش دهد و اشتغال ایجاد کند تا مردم فعال و پویا شوند، این حرف‌های جاهلانه چیست که می‌گوید.

نماینده مردم رشت از سخنان رئیس‌جمهور در جمع مردم خوزستان انتقاد کرد و گفت: رئیس‌جمهور باید از امید و تلاش صحبت کند نه اینکه این حرف‌ها را بزند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بزرگترین فاکتور و همه شاخص‌های اقتصادی یک کشور اشتغال است بنابراین باید این مهم تقویت شود.

افزايش قيمت بنزين مصوب نيست

يوسفيان‌ملا مطرح كرد

افزايش قيمت بنزين مصوب نيست/مجلس هيچ‌چيز را گران نمي‌كند

عضو کميسيون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس گفت: آقايان براي پرداخت سهم توليد و کشاورزي و جبران کسري يارانه‌ها به دنبال راهي هستند تا بتوانند منابع مالي بدست آورند نه اينکه مانند پرداخت عيدانه از صندوق توسعه ملي پرداخت کنند، افزايش قيمت بنزين نه مصوب بود و نه مکتوب بلکه فقط به صورت صحبت و پيشنهاد به آن پرداخته شد و با توجه به فضايي که درحال حاضر در مجلس حاکم است، مجلس هيچ چيز را حتي يک ريال گران نخواهد کرد.

"عزت‌الله يوسفيان‌ ملا" نماينده آمل و لاريجان در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران در مورد افزايش قيمت بنزين گفت: اين پيشنهاد نه مکتوب است و نه هنوز تصويب شده بلکه چند تن از نمايندگان پيرامون اين مسئله صحبت کردند و آن هم دليل دارد.

وي در بيان دلايل اين امر ادامه داد: در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها،دولت حدود 45 هزار تومان به اعضاي خانوار يارانه پرداخت کرده است اما سهم توليد و کشاورزي در فاز اول پرداخت نشد که البته دولت مدعي است پرداخت کرده اما واحدهاي توليدي خلاف اين امر را بيان مي‌کنند.

يوسفيان‌ملا با اشاه به اين مسئله که درآمد هدفمندي يارانه‌ها در فاز اول به ازاي هر نفر 45 هزار تومان نبود تصريح کرد: رقم پرداختي بايد پايين‌تر از مبلغ فعلي مي‌بود و دولت علاوه بر اينکه سهم توليد و کشاورزي را پرداخت نکرد مبلغ پرداختي خانوار را هم بيش از مبلغ واقعي پرداخت کرد و در اين مورد شايعاتي هم به وجود آمد که اين مبلغ از منابع ديگري تامين شده است.

عضو کميسيون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس گفت: در حال حاضر قرار نيست از مبلغ پرداحتي يارانه‌ها کسر شود يا واضح تر اينکه اصلا امکان کسر از اين مبلغ وجود ندارد و از طرف ديگر مجلس اصرار دارد که سهم توليد و کشاورزي هم پرداخت شود زيرا در غير اين صورت کشاورزي و توليد از بين رفته و اشتغال بي‌معنا مي‌شود.

وي ادامه داد: به همين دليل آقايان براي پرداخت سهم توليد و کشاورزي و جبران کسري يارانه‌ها به دنبال راهي هستند تا بتوانند منابع مالي بدست آورند نه اينکه مانند پرداخت عيدانه از صندوق توسعه ملي پرداخت کنند.

نماينده لاريجان در ادامه اظهار داشت: بايد به اين مسئله توجه کرد که وقتي پرداخت بيش از درآمد باشد نمي‌توان به آن هدفمندي گفت، هدفمندي به اين معنا است که درآمد داشته باشيم و اين درآمد بين مردم توزيع شود.

وي در رابطه با راهکارهاي ارائه شده در اين زمينه بيان داشت: راهکارهايي مانند افزايش قيمت بنزين از 400 به 700 تومان و همينطور نرخ آزاد آن از 700 به 900 تومان مطرح شده اما قيد شده که گازوئيل افزايش قيمت نداشته باشد زيرا اکثر ماشين‌ها در کشاورزي با گازوئيل کار مي‌کنند.

يوسفيان‌ملا تاکيد کرد: اين مسئله نه مصوب بود و نه مکتوب بلکه فقط به صورت صحبت و پيشنهاد به آن پرداخته شد و با توجه به فضايي که درحال حاضر در مجلس حاکم است، مجلس هيچ چيز را حتي يک ريال گران نخواهد کرد.

وي در پايان خاطرنشان کرد: اگر مجلس پا پيش بگذارد و با تورم 40 درصد بنزين را هم گران کند اوضاع اقتصادي وضعيت مناسبي نخواهد داشت، مجلس بايد در جهت کاهش نرخ تورم و کاهش قيمت‌ها گام بردارد زيرا هر تصميمي در مورد افزايش قيمت سوخت خصوصا بنزين مسائل سوء دنبال داشته و آثار تورمي دارد.

اعلام زمان واریز یارانه های نقدی اسفند

اعلام زمان واریز یارانه های نقدی اسفند

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: یارانه نقدی اسفند، بیستم تا بیست و پنج اسفند به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر ،‌ آقای مرادی پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران همچنین در پاسخ به این پرسش که گفته می شود وابستگی به نفت در بودجه 92 افزایش پیدا کرده با رد این خبر افزود: اتفاقا وابستگی به نفت در لایحه بودجه 16 درصد کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: تراز عملیاتی امسال منفی است اما با برنامه ریزی صورت گرفته بودجه سال آینده به گونه ای تنظیم شده است که در سال 92 به طور کامل وابستگی به نفت قطع شود.

مرجع:www.yjc.ir
تاریخ: 1391/12/16