لغو تحريم كشتيراني اراده سياسي اتحاديه اروپا را در بطن خود ندارد


نقوي‌حسيني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:

لغو تحريم كشتيراني اراده سياسي اتحاديه اروپا را در بطن خود ندارد

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: لغو تحريم‌هاي كشتيراني ايران بدين معنا نيست كه اراده سياسي از سوي اتحاديه اروپا و يا كشورهاي غربي مبني بر لغو تحريم‌ها وجود داشته باشد؛ البته ما اين نوع اقدامات را هم با ديد اعتمادسازي براي ملت ايران مي‌بينيم اما اينگونه تحركات فاقد اراده سياسي و پشتوانه دولتي از سوي اتحاديه اروپا است.
به گزارش حصارنا سيد حسين نقوي‌حسيني نماينده ورامين در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در مورد لغو تحريم‌هاي اتخاذ شده عليه كشتيراني ايران از سوي دادگاه‌هاي اروپا گفت: اين اقدام، اقدام خوبي است، اما بعيد است كه اراده سياسي پشت اين مسئله باشد.
 
وي ادامه داد: اين نوع لغو تحريم‌ها از طريق مراجع قضايي صورت مي‌گيرد بدين صورت كه دستگاه‌هاي تحريم شده به مراجع قضايي شكايت مي‌كنند و طبق روند معمول رسيدگي مي‌شود كه مرجع قضايي با استناد و بررسي ادله ارائه شده اقدام به رفع تحريم‌ها مي‌نمايند.   
 
دادگاه عمومي اتحاديه اروپا در اين خصوص اعلام کرد: «هيچ گونه مدارکي دال بر اجراي اقدامات غير قانوني از شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و اين 17 شرکت مشاهده نشده است.»

لازم به ذکر است که اين حکم از سوي مقامات ايراني نيز مورد تاييد است.

نقوي حسيني در ادامه تاكيد كرد: اين نوع لغو تحريم بدين معنا نيست كه اراده سياسي از سوي اتحاديه اروپا و يا كشورهاي غربي مبني بر لغو تحريم‌ها باشد اگرچه ما اين نوع اقدامات را هم با ديد اعتمادسازي براي ملت ايران مي‌بينيم اما اين‌گونه تحركات فاقد اراده سياسي و پشتوانه دولتي از سوي اتحاديه اروپا است.
 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در مورد اجراي اين حكم از سوي دستگاه‌هاي دولتي اروپايي اظهار داشت: اين مسئله به وضعيت پيروي دولت‌هاي اروپايي از محاكم قضايي‌شان دارد.

گفتني است این تحریم‌ها در ژوئیه و اکتبر ۲۰۱۰ و مارس ۲۰۱۲ علیه شرکت‌‌هاي كشتيراني ايران اعمال شده بود كه به موجب حكم دادگاه اروپايي تحریم‌های اعمال شده علیه شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حافظ دریا، شرکت کشتیرانی ایران و مصر، شرکت ایران وستشیپ، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا و چند شرکت دیگر وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی لغو گرديد.

اين عضو فراكسيون رهروان ولايت خاطرنشان كرد: اگر دولت‌هاي اروپايي از اجراي احكام قضايي خود سرباز زنند نشان‌دهنده وجود مشكل در سياست نظام قضايي آن‌هاست، اما به طور معمول احكام محاكم قضايي لازم الاجراست.   

همچنين روز گذشته "محمدحسین داجمر"، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران با استفاده از وکلای مجرب؛ ابطال تصمیمات غیرقانونی اتحادیه اروپا را در دستور کار خود قرار داد که در نهایت پس از ماه‌ها تلاش، پیگیری و برگزاری جلسات رسیدگی، دادگاه اروپا صبح روز دوشنبه (25 شهریور 92) حکم ابطال تحریم‌های اتحادیه اروپا را صادر کرد.
 

نه دولت كانادا ونه پليس اينترپل خاوري را تحويل نمي دهند.

قاضي رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي گفت: دادگاه محاکمه محمود خاوري رئيس فراري سابق بانک ملي به زودي برگزار مي‌شود.
حصارنا به نقل از باشگاه خبرنگاران:
از برگزاري  دادگاه خاوري خبر داد و گفت: دادگاه رئيس فراري سابق بانک ملي به صورت غيابي نبوده و با حضور وکيل وي برگزار مي‌شود.

گفتني است؛ حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي نيز در آخرين نشست خبري خود درباره بازگشت خاوری به ایران گفت: ‌متاسفانه نه دولت کانادا و نه اینترپل وی را به ما تحویل ندادند البته ما تلاش خود را کرده‌ایم و همچنان این موضوع را از طریق سازمان‌های مدعی حقوق بشر که ادعای مبارزه با فساد دارند پیگیری می‌کنیم.

به گفته وي دولت کانادا تاکنون حاضر به تحویل وی نشده است و ما امیدواریم که خود متهم به فکر بازگشت بیفتد چرا که در نهایت یک روز گرفتار می‌شود در هر صورت متهم پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی از نظر ما فراری است.


صدور «منع تعقیب» برای فائزه هاشمی


فائزه هاشمی در حالی کمتر از ۱۰ ساعت دیگر در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شود که برای دو اتهام وی قرار «منع تعقیب» صادر شده است.
به گزارش حصارنا،یک منبع آگاه اطلاع داد: «دادگاه انقلاب برای فائزه هاشمی که در زمان سپری کردن دوره محکومیتش در اوین متهم به اخلال در نظم، توهین به مقامات و اهانت به مسئولان زندان شده بود، در دو مورد منع تعقیب صادر کرده است».

فائزه هاشمی دختر آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی روز سوم دی ماه سال 1390 به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به صورت غیر علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.

پرونده وی با اعلام جرم دادستانی تهران تشکیل شده و اتهام انتسابی به او نیز ناشی از مصاحبه‌اش با سایت «روز آنلاین» بود که با رأی ابوالقاسم صلواتی به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از عضویت و فعالیت در احزاب، گروه‌ها و انجمن‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد.

پس از صدور رأی اولیه، وکیل وی بلافاصله به حکم اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرد اما حدود سه ماه بعد و در روز سه‌شنبه 8 فروردین 91، دادگاه تجدیدنظر تهران رای دادگاه بدوی را بدون هیچ‌گونه تغییری تأیید کرد.

فائزه هاشمی دوم مهر ماه سال گذشته برای گذراندن دوران محکومت بر اساس حکمی که سیزدهم دی ماه صادر شده بود، راهی اوین شد اما بروز برخی مسائل در زندان نیز موجب گشایش پرونده جدیدی برای او شد.

ماجرا از این قرار بود که تجمعی اعتراضی در بند نسوان به بهانه نصب دوربین در برخی قسمت‌ها، ایجاد محدودیت در تماس تلفنی برخی زندانیان و بستن در محوطه هواخوری صورت گرفت که طی آن شعارهای تندی سر داده شد.

مسئولان زندان این اقدام را «سازمان‌یافته» دانسته و فائزه هاشمی را برای تنبیه انضباطی به انفرادی منتقل کردند؛ گر چه او هدایت تجمع را رد و حضورش در آن را صرفاً حمایت از مطالبات مطرح شده عنوان کرده بود.

شورای انضباطی بر اساس ماده 175 آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، فائزه هاشمی را به‌ دلیل اغتشاش به مدت 5 روز به انفرادی منتقل کرد.

در پی شکایت معاون دادستان پرونده جدیدی تحت عنوان «اخلال در نظم زندان، توهین به مقامات و اهانت به مسئولان زندان» برای فائزه تشکیل شد.

بازپرس پرونده پس از دو جلسه بازجویی نظر خود را مبنی بر صدور منع تعقیب اعلام کرد ولی نماینده دادستان با این موضوع مخالفت کرد و در نهایت با نظر بازپرس تنها برای یک فقره اتهام کیفرخواست صادر شد.

بر این اساس فائزه هاشمی ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه 16 مرداد ماه در دادگاه انقلاب به اتهام «اخلال در نظم زندان» محاکمه می‌شود.

منبع:خبرگزاري فارس

فائزه هاشمي به دادگاه مي‌رود

رياحي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:


فائزه هاشمي به دادگاه مي‌رود
وکيل فائزه هاشمي گفت: تاریخ رسیدگی به پرونده موکلم ابلاغ شده که اين دادگاه طي 16 مرداد ماه سال جاري در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.
به گزارش حصارنا"غلامعلي رياحي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي باشگاه خبرنگاران ، د رابطه با پرونده فائزه هاشمي در زمان حبس در زندان و اتهام اخلال در امنيت عمومي، اظهار داشت:  تاریخ رسیدگی به پرونده موکلم ابلاغ شده است که اين دادگاه در تاريخ 16 مرداد سال جاري برگزار خواهد شد.

 گفتني است؛ فائزه هاشمی سال گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شش ماه حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد که در اول مهرماه سال جاری حکمش اجرا شد.

اما فائزه هاشمي طي دوران سپري كردن حبس خود در اوين به اتهام ديگري محكوم شد كه قرار است طي مردادماه سال جاري به اتهام وي رسيدگي شود.

همسرآيت الله هاشمي::انتخاباتي وجود ندارد:رأي ها ها را عوض مي كنند


همسر آيت‌الله هاشمي:


حاج آقا مطمئنا وارد عرصه انتخابات نمي‌شود/مگر براي اينها کاري دارد که راي‌ها را عوض کنند!(؟)

عفت مرعشي همسر آيت‌الله هاشمي در حاشيه نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي رفسنجاني گفت: انتخاباتي وجود ندارد، مگر براي اينها کاري دارد که راي‌ها را عوض کنند.
به گزارش گروه سياسي باشگاه خبرنگاران؛ عفت مرعشي مادر مهدي هاشمي رفسنجاني که براي شرکت در اولين جلسه دادگاه پسرش به دادگاه آمده بود، در جمع برخي از خبرنگاران گفت: اتهامات وارده به خانواده هاشمي و مرعشي وارد نيست.
 
وي در مورد علت حضورش در دادگاه انقلاب اظهار داشت: بخاطر دادگاه مهدي هاشمي به اينجا آمده‌ام اما از آنجا که نمي‌دانستم آنها دادگاه را ترک کرده‌اند، اکنون دادگاه را ترک مي‌کنم و آنها زودتر رفته‌اند.
 
مرعشي ادامه داد: دادگاه را به وقت ديگري موکول کردند و از تاريخ بعدي برگزاري دادگاه اطلاعي ندارم.
 
عفت مرعشي با اشاره به حضور آيت:الله هاشمي رفسنجاني در عرصه انتخابات بيان کرد: حاج آقا مطمئنا وارد عرصه انتخابات نمي‌شود.
 
وي در پايان خاطرنشان کرد: انتخاباتي وجود ندارد، مگر براي اينها کاري دارد که راي‌ها را عوض کنند.

دادگاه شروع نشده تمام شد


مشروح و حاشيه‌هاي اولين جلسه دادگاه مهدي هاشمي


دادگاه شروع نشده تمام شد/ حضور خانواده آيت الله هاشمي در جلسه دادگاه مهدي 

اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی امروز در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد که با حاشیه‌هايی جالب و خواندني همراه بود.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،‌ صبح امروز قرار بود اولین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب برگزار شود که شروع نشده بلافاصله تمام شد.

**مهدی هاشمی و عليزاده طباطبايي ساعت 8.30 صبح وارد دادگاه انقلاب شده و وکيل مهدي هاشمي از پاسخ به خبرنگاران و علني يا غيرعلني بودن اين دادگاه اظهار بي‌اطلاعي کرد.

** پس از ورود مهدي هاشمي به دادگاه فاطمه، فائزه و ياسر به همراه پسرش ساعت 9 صبح به سرعت وارد دادگاه شده و مجال پرسش را به خبرنگاران ندادند.

** هيچ مسئولي از شروع دادگاه به خبرنگاران اطلاع نداد و اين درحالي بود که ساعت 9.40 دقيقه دور از انتظار خبرنگاران مهدي هاشمي به همراه و کيلش از دادگاه خارج شدند.

 ** مهدی هاشمی و فائزه هاشمی و همراهان با ازدحام خبرنگاران و عکاسان مواجه شدند و البته آن‌ها از دادن پاسخ به خبرنگاران و روند دادگاه امتناع کردند و گفتند که اخبار را از قوه قضاييه پيگيري کنيد.

 ** مهدي هاشمي در پاسخ به اصرار خبرنگاران گفت: به اين دليل که حرف‌هاي من را کم و زياد منتشر مي‌کنيد با رسانه‌ها صحبت نمي‌کنم و حتي شما زماني‌که من در خارج بودم مطالب کذب را پخش می‌کردید.

 **اما در این میان دختر علیزاده طباطبایی که وکیل ديگر مهدی هاشمی بوده و به دليل اينکه دادگاه از داشتن دو وکيل مهدي هاشمي را منع کرده از وکالت خود استعفا داده است، در جمع خبرنگاران گفت: دادگاه با درخواست استمهال موافقت کرد و جلسه بعدي نيز هنوز مشخص نشده است.

 ** پس از رفتن مهدي هاشمي همراه با پسر ياسر هاشمي خبرنگاران فائزه را مشاهده و به سراغ وي رفتند که از وي درباره اغتشاشات در زندان پرسيده شدو وي پاسخ داد: یک سری اتهاماتی بر من وارد شده است که هیچکدام صحت ندارد، اگر به فرض هم بپذیریم که در پرونده من اتهامی به عنوان اخلال در زندان وجود داشته باشد بايد به موجب قانون آيين نامه داخلي زندان ها تنبيه شوم و نه اينکه به انفرادي بروم و این کار آن‌ها برخلاف قانون است.

**کنار فائزه هاشمي دوستي با وي همراه بود که از او و رابطه اش با فائزه پرسيديم و وي گفت: که مسئول روابط عمومي ستاد مير حسين موسوي بوده و داخل زندان با فائزه آشنا شده است و امروز نيز با او قرار داشته است.

** نکته جالب ديگر اين دادگاه خروج قاضي سراج بود که از منظر خبرنگاران و لنز عکاسان به دور ماند که پس از پرس و جو فهميديم که قاضي سراج هنگام ازدحام جمعيت از در پشتي دادگاه خارج شده است.

دادگاه با تقاضای استمهال "مهدی هاشمی" موافقت کرد




دادگاه با تقاضای استمهال "مهدی هاشمی" موافقت کرد

دادگاه انقلاب با تقاضاي استمهال "مهدي هاشمي" موافقت كرد.
به گزارش انجمن وبلاگ نویسان حصارخروان به نقل از باشگاه خبرنگاران : در پي درخواست وكيل مهدي هاشمي از قاضي سراج براي استمهال، رياست شعبه اول دادگاه انقلاب با اين درخواست موافقت كرد.

وکیل مهدی هاشمی از ارائه توضیح به خبرنگاران درباره جلسه امروز دادگاه امتناع کرد از سوي ديگر مهدی هاشمی نيز در پاسخ به اینکه چرا از ارائه توضيح درباره روند رسیدگی به پرونده امتناع می‌کنید، گفت: بدین خاطر که صحبت‌های من در رسانه‌ها کم و زیاد منتشر می‌شود، حرفی نمی‌زنم.

همچنين دختر وکیل مهدی هاشمی در جمع خبرنگاران گفت: این پرونده دو وکیل داشته که من به علت وجود دو پرونده از وکلات مهدی هاشمی عزل شدم اما این دادگاه با تقاضای استمحال وی موافقت کرد و جلسه بعدی نیز هنوز مشخص نشده است.

دادگاه مهدي هاشمي به رياست قاضي سراج صبح امروز با حضور وكيل وي و فائزه و فاطمه هاشمي رفسنجاني در دادگاه انقلاب تهران آغاز شده بود.

مهدي هاشمي در جريان فتنه 88 از كشور خارج و به بهانه سركشي از واحد‌هاي دانشگاه آزاد در خارج از كشور راهي لندن شد و سرانجام مهر ماه سال گذشته به کشور بازگشت.

مهدي هاشمي پس از بازگشت به کشور از سوی بازپرس پرونده و با قرار بازداشت موقت به زندان اوین منقل و پس از 83 روز بازداشت آزاد شد.

آخرین وضعیت پرونده جواد لاریجانی


آخرین وضعیت پرونده جواد لاریجانی

يك سال از اتهام زمين خواري به معاون قوه قضائيه مي گذرد. هر چند با دستور رئيس دستگاه قضا پرونده بدون پارتي بازي در حال بررسي است اما برخی رسانه های دولتی اعلام کرده اند چاه هاي عميق حفر شده در زمينهاي محمد جواد لاريجاني موجب از بين رفتن محصولات كشاورزي مردم ورامين شده است.

به گزارش مهر محمدجواد اردشیر لاریجانی سیاستمدار، ریاضی دان و نظریه پرداز 62 ساله که سالهاست به عنوان معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه فعالیت می کند. چند ماهي است كه از سوي مخالفان و متقدانش انگشت اتهام زمین خواری و سوء استفاده از اموال بیت المال به سويش نشانه رفته است. اتهامي كه هر چند هنوز اثبات نشده ولي براي برادر رئيس قوه قضائيه و رئيس مجلس موجب تشكيل پرونده شده است.

علي لاريجاني: سند داريد رو كنيد!

ماجراي پرونده جواد لاريجاني زماني قوت گرفت كه در تيرماه 91 برخي سايتهاي خارج از كشور اسناد جديدي از اين پرونده منتشر كردند. اسنادي 12 برگي كه نشان مي داد محمد جواد لاريجاني 342 هكتار زمين در ورامين را غصب كرده است. در همین حال علي لاريجاني رئيس مجلس در دفاع از برادرش گفت: «كدام زمين خواري؟ هر كس سندي دارد به قوه قضائيه بدهد تا بررسي شود.

دستور رئيس قوه قضائيه براي بررسي پرونده برادر بدون پارتي بازي

يك ماه بعد از مطرح شدن اين پرونده و اظهارات رئيس مجلس اين بار عليرضا آوايي رئيس دادگستري استان تهران در مورد اين پرونده سخن گفت و اظهار داشت: چند ماه قبل رياست محترم قوه قضائيه با من صحبت كرد و گفتند «چنين پرونده‌اي وجود دارد. تقاضاي موكد من از شما اين است كه پيگيري كنيد تا اين پرونده به سرعت رسيدگي شود». رئيس قو ه قضائيه تاكيد كردند كه مطلقا ملاحظه هيچ كدام از ما را نكنيد و اين براي خود من هم جالب بود زيرا يك تعارف نبود بلكه يك تاكيد صادقانه بود. صحبت رئيس قوه قضائيه اين بود كه مثلا اگر كسي از بستگان من يا برادر من احيانا پرونده‌اي دارد چرا بايد حيثيت همه و مسئولين نظام زير سوال برود براي اينكه چند هكتار زمين گرفته شده يا نشده است. لذا من بلافاصله يكي دو روز بعد از اين موضوع، رييس دادگاه جوادآباد را دعوت كردم و پيام و مطالبه رييس قوه قضاييه را نيز به او گفتم و حدود شش بار هم با ايشان تماس گرفتم.

پاسخ جواد لاريجاني در مورد پرونده زمين خواري

اما بعد از اين حاشيه ها 7 آذرماه 91 بود كه اين بار محمد جواد لاريجاني خود لب به سخن گشود در نشست خبري به اما و اگرها و حرف و سخن هاي مطرح شده در مورد پرونده زمين خواري اش گفت: شکایتی از سوی یکی از نهادهای دولتی علیه من مطرح شده بود. این شکایت ابتدا رد و مجددا مطرح شد. قضات محترم دیدند بهتر است دوباره بررسی شود و من هم مثل هر شهروند دیگری شرکت کردم و از خود دفاع کردم. ما لاریجانی‌ها ضمن اینکه برادر هستیم ولی در رابطه با کار برادر و این‌ها نمی‌شناسیم. جواد لاريجاني با بیان اینکه شاید در حال حاضر بالغ بر 150 هزار پرونده این‌چنینی مطرح باشد، گفت: یکی از مسائل اصلی کشاورزی، مساله عدم تنسیق اسناد مالکیتی است و خوشبختانه با همتی که ریاست قوه قضائیه و اداره ثبت اسناد و املاک کشور کردند، برای زمین‌های کشاورزی هم اسناد مالکیت صادر می‌شود و این زمین‌ها هویت پیدا می‌کنند. البته چون ما در یک پروسه قضایی هستیم من نباید درباره آن صحبت کنم و سخنگوی قوه قضائیه در این باره صحبت خواهد کرد و ان‌شاءالله وقتی که کار قضایی‌اش تمام شد یک روز به مزرعه می‌رویم و من در آنجا به شما آبگوشت می‌دهم.

سايت دولت: چاه هاي باغ پسته جواد لاريجاني كشاورزي ورامين را دچار مشكل كرده است

بعد از اين سخن ها چندين بار هم موضوع پرونده جواد لاريجاني در جلسه سخنگوي قوه قضائيه مطرح شد ولي پاسخ ها تكراري بود كه اين پرونده در حال رسيدگي است. تا اينكه 27 فروردين ماه سال جاري (1392) خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران به نقل از چند كشاورز وراميني اعلام كرد كه حفر 72 حلقه چاه برای چند باغ پسته متعلق به آقاي "ل" بسیاری از زمین های کشاورزی ورامین راخشک کرده است. اين كشاورزان مدعي شدند که باغ های پسته ای که در منطقه سالاریه و سیاه کوه به نام باغ آقایˈلˈ احداث شده تاثیر بسیار زیادی بر روی کشاورزی شهرستان ورامین داشته و مشکلات عدیده ای برای کشاورزان این منطقه به وجود آورده است. این چاه ها همگی در یک مسیر قرار دارند و تمامی آبهای زیرزمینی این منطقه را برای آبیاری بیش ازپنج هزار هکتار باغ پسته ای که در اراضی ملی احداث نموده اند استحصال می کنند. در اين منطقه هيچ فرد عادي نمي تواند مجوز چاه بگيرد ولي اين آقا چاه دارد.

يك منبع آگاه: تنها چاه قانوني باغ هاي پسته ورامين متعلق به محمد جواد لاريجاني است

هر چند اظهارات كشاورزان روز بعد در روزنامه دولت منتشر شد و بسياري از سايتهاي داخلي و خارجي هم اين خبر را اعلام كردند ولي يك منبع آگاه نزدیک به خانواده لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اين موضوع به هيچ عنوان صحت ندارد. وي اظهار داشت: حقيقت ماجرا اين است كه در كل منطقه ورامين 2 هزار باغ پسته و بیش از یکصد چاه آب وجود دارد كه بیشترآنها غيرقانوني است و تنها چاه محمد جواد لاريجاني قانوني است. اين منبع آگاه گفت: مساحت زمينهاي آقاي جواد لاريجاني 20 هكتار است نه هزاران هكتار که فقط یک چاه در این زمینها وجود دارد. به گزارش خبرنگار مهر، هر چند اظهارات اين منبع آگاه به برخي شايعات پايان مي دهد ولي افكار عمومي در انتظار برگزاري دادگاه و نتايج بررسي ها در مورد پرونده برادر رئيس قوه قضائيه و رئيس مجلس هستند. نتيجه اي كه همانند دادگاه فساد و بيمه مي تواند سلامت قوه قضائيه را بار ديگر به منحصه ظهور بگذارد.

  مرجع خبر : تابناک

برگزاري نخستين جلسه دادگاه "مهدي هاشمي" ۱۵ اردیبهشت


قاضي سراج در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:


نخستين جلسه دادگاه "مهدي هاشمي" ۱۵ اردیبهشت برگزار مي‌شود

قاضي سراج از برگزاري نخستين جلسه دادگاه "مهدی هاشمی بهرمانی" در ۱۵ اردیبهشت ماه خبر داد.
قاضي ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با اعلام اين خبر اظهار داشت: نخستين جلسه دادگاه مهدی هاشمی بهرمانی در روز 15 ارديبهشت از ساعت 9 صبح در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست بنده تشکیل می‌شود.